FXWatch

 

با عنایات پروردگار، پس از ۳ سال فعالیت در این وبلاگ، اکنون سایت تخصّصی اخبار و تحلیلهای بازار جهانی ارز با رویکردی جدید، آغاز بکار می نماید. ارایه آخرین اخبار و گزارش های خبری روز به همراه تحلیل های اختصاصی از ویژگیهای خاص FXWatch است. لطفاً به آدرس زیر مراجعه فرمایید:                        

عید کریسمس و سال جدید میلادی مبارک!

برای همه سالی پر از موفقیت و کامیابی آرزومندم.

...New year, new Plans ,new Ideas

فعالیت این وبلاگ در سال جدید به سایت www.FXWatch.ir منتقل خواهد شد.

     پس از دو سال سقوط یکنواخت و تضعیف، دلار آمریکا به ناگاه از ماه جولای در مسیری صعودی قرار گرفت و در حال حاضر برای پنجمین ماه متوالی این روند کماکان و با شدت ادامه دارد. اکنون این سوال مطرح است که آیا این صعود همچنان پایدار خواهد ماند؟ و آیا دلار واقعاً به دوران طلایی خود بازگشته است؟

برای پاسخ به این سوال به این نکته بسیار مهم توجه کنید که "حرکت صعودی اخیر دلار، قطعاً به دلیل تقویت بنیادهای اقتصادی ایالات متحده نبود و علت اصلی آن، فروش شدید ارزهای مقابل دلار است". در واقع، زمینه اصلی تقویت دلار، کاهش رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ صنعتی و بوجود آمدن شرایط ریسک گریزی (فرار سرمایه ها از بازارهای سهام و جاری شدن به سوی محل امن) است و در این شرایط، سرمایه ها بطور سنتی به دلار و ین به دلیل دارا بودن ویژگی ارز مطمئن (Safe heaven)روانه می شود. این درحالی است که به استناد آمارها، وضعیت اقتصادی ایالات متحده کماکان در شرایط بحرانی به سر می برد.  در نتیجه، شاید بتوان گفت، تقویت شدید (و البته کاذب) دلار نوعی حباب افزایش قیمت بوده و این حباب ممکن است زمانی – نه چندان دور- بترکد!!

به برخی حقایق در خصوص وضعیت اقتصادی ایالات متحده توجه کنید:

- نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) که در ابتدای سال جاری 4.25% بود، در حال حاضر 1.00% است که معنی آن، عدم جذابیت دارایی های مالی و دلار برای سرمایه گذاران در شرایط ثبات بازارهای مالی است.

-  میزان رشد اقتصادی ایالات متحده از رقم 2.50% ابتدای سال، به 0.35% رسیده است (دوره سالانه) و انتظار می رود، این روند در سال آینده میلادی نیز ادامه یابد. (کاهش مستمر GDP، چشم انداز تیره ای از آینده اقتصاد آمریکا نمایان می کند)

-  شاخصهای اشتغال  به سرعت رو به پایین است و طی 10 ماه گذشته (از ابتدای شروع سال 2008) از رقم 76000- به 240000- (اکتبر) رسید.

-  دولت آمریکا تا کنون 2 تریلیون دلار وام اضطراری برای جلوگیری از گسترش بحران و تشدید رکود اقتصادی هزینه کرده است.

-  پس از سقوط بسیاری از بانکها و موسسات مالی بزرگ و معتبر، اکنون شکاف بحران مالی در صنعت غول پیکر خودرو سازی این کشور رخنه کرده است که می تواند تبعات بسیار شدیدی در بخش های اشتغال، درآمد مالیاتی دولت، صادرات داشته باشد.

-  بخش مسکن همچنان در رکود شدید بسر می برد و در نتیجه، صنایع وابسته به آن نیز با رکود سرد مواجه هستند.

علاوه بر موارد عمده ای که در بالا بدان اشاره شد، وضعیت بازارهای سهام و بازارهای اوراق قرضه نیز قابل توجه و تامل است. شاخصهای سهام عمدتاً در روندی نزولی قرار دارند و روز به روز میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می دهند و در مقابل، محل امن سرمایه گذاری، بازارهای درآمد ثابت (Fixed Income) یا همان اوراق قرضه دولتی (Bond Markets) است که طی هفته های اخیر، به دلیل هجوم برای خرید، قیمت آنها افزایش یافته و در نتیجه، سود بازدهی آنها (خصوصاً اوراق 2 ساله) به شدت کاهش یافته است.  

با این توصیف، روند حرکت دلار و تقویت شدید و غیر معقول آن در برابر ارزهای اصلی - چنانکه گفته شد-  الگوی حباب (bubble) را تشکیل داده و انتظار می رود، این حباب با بازگشت ثبات به بازارهای مالی، تقویت اعتماد عمومی و ورود سرمایه گذاران برای خرید در نرخهای پایین، در آینده نزدیک از بین رود....

تاریخ انتشار: 29 اکتبر، 2008

برای انتشار فوری

کمیته بازار آزاد فدرال در نشست امروز تصمیم گرفت نرخ بهره هدف بانک فدرال را با 50 واحد پایه کاهش به رقم 1 درصد تقلیل دهد.

به نظر می رسد، از سرعت رشد فعالیتهای اقتصادی به شکل قابل توجهی کاسته شده و دلیل آن کاهش میزان هزینه های مصرف کنندگان است. میزان هزینه های بازرگانی و تولید در بخش صنعت نیز در ماههای اخیر کم شده و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای خارجی، وضعیت صادرات ایالات متحده را با دشواری همراه خواهد کرد. همچنین، تشدید مشکلات بازارهای مالی، احتمالاً فشارهای بیشتری بر خرجکرد و هزینه ها باقی خواهد گذاشت که بخشی از این مشکلات موجب کاهش هزینه های جاری زندگی و در بخش تجاری، عدم تحصیل اعتبار خواهد گردید.

با توجه به کاهش بهای انرژی و سایر کالاها، و چشم انداز ضعیف برای فعالیتهای اقتصادی، کمیته سیاستگذاری پولی انتظار دارد، میزان تورم در سه ماهه آتی تعدیل یافته و در سطوح هماهنگ با تثبیت قیمتها باقی بماند.

انتظار می رود، اقدامات اخیر سیاستگذاری پولی  از جمله: کاهش امروز نرخ بهره،  کاهش هماهنگ و مشترک نرخ بهره به همراه سایر بانکهای مرکزی، اقدامات تامین نقدینگی و تمهیدات رسمی برای تقویت سیستم مالی، با گذشت زمان به بهبود وضعیت اعتبار بیانجامد و رشد اقتصادی را بهتر کند. با این وجود، ریسک کاهش رشد اقتصادی همچنان باقی است. کمیته سیاستگذاری پولی بدقت وضعیت اقتصادی و تحولات بازارهای مالی را تحت نظر خواهد داشت و در صورت لزوم، برای ارتقاء رشد پایدار اقتصادی و تثبیت قیمتها، اقدام خواهد کرد.

اعضای موافق به رای فوق در کمیته FOMC عبارتند از: بن برنانکه، رئیس، تیموثی گیثر، معاون رئیس، الیزابت دوک، ریچارد فیشر، دونالد کوهن، رونالد کروزنر، سندرا پاینالتو، چارلز پلاسر، گری سترن و کوین وارش. 

همچنین، شورای مدیران بانک فدرال، در اقدامی مرتبط، کاهش 50 واحدی نرخ تنزیل به رقم 4/1.1 را تصویب کردند. اتخاذ این تصمیم در راستای درخواست هیئت مدیره بانکهای مرکزی بوستون، نیویورک، کلیولند و سن فرانسیسکو بوده است.   

متـــن اصلـی بیانیه کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال ایالات متحده (FOMC)

    با سپری شدن شرایط حاد بحران کمبود وام و اعتبار و بازگشت آرامش نسبی به بازارهای مالی، اکنون، غول رکود (recession)، بر اقتصاد کشورهای بزرگ سایه انداخته و چرخ اقتصادی این کشورها را رفته رفته از حرکت باز می دارد. سقوط بازارهای مالی، فرار سرمایه ها از بطن اقتصاد کشورها (بازارهای بورس) و در نتیجه، کاهش شاخصهای مهم اقتصادی (مسکن، تولید، اشتغال) از جمله عوامل شروع رکود اقتصادی است. این شرایط، پیشتر و در حدود یکسال پیش در اقتصاد ایالات متحده خودنمایی کرد و در آن زمان، اولین هشدارها را آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک فدرال، داد. در چنین شرایطی بود که با کاهش یکباره ی شاخصهای اقتصادی، خصوصاً شاخصهای مهم مسکن، اقتصاد ایالات متحده درگیر شرایطی شد که در نهایت به بحران وام رهنی (Sub-prime mortgage) و در سرانجام به بحران جهانی فرار سرمایه ها از بازار و کمبود وام و اعتبار (Credit Crunch) انجامید. بدین جهت، رکود اولیه در بزرگترین اقتصاد جهان (اقتصاد ایالات متحده)، ریشه ی اصلی بحران اخیر بازارهای مالی محسوب می شود.

اکنون، پس از عبور از اوج این بحران – که طی 2 ماه جاری، مهمترین رویداد جهانی بود و با هزینه ای بالغ از میلیاردها دلار دولتها را ناگزیر به مداخله جدی در امر جریان بازارهای آزاد نمود-  سایه ی رکـــود اقتصادی بر فراز اقتصاد کشورهای بزرگ جهان نمایان شده است: کاهش شاخصهای اقتصادی، عدم اطمینان بازار به بهبود شرایط بازارهای مالی اروپا و اذعان صریح مقامات اقتصادی اروپا، همه و همه بیانگر شروع دوران سرد رکود، حداقل تا نیمه سال 2009 است. در این میان، منطقه یورو و انگلیس به دلیل تبادلات اقتصادی قوی با ایالات متحده، آسیب پذیرتر از دیگران خواهند بود هرچند، آنسوی خاور دور، در چین و ژاپن نیز افت شاخصهای رشد اقتصادی بخوبی نمایان است.

از آنجاییکه ایالات متحده، از مدتها پیش طعم تلخ رکود اقتصادی را چشیده و تلاش خود را برای مقابله با آن آغاز کرده است، و از سوی دیگر از حساسیت بازارها به مساله رکود اقتصادی نسبتاً کاسته شده، اکنون، عمده توجه بازارها به شرایط نابسامان اقتصادی و رکود در کشورهای اروپایی معطوف خواهد شد و در نتیجه، بازارهای سهام و ارزهای اروپایی (پوند و یورو) متحمل فشارهای بیشتری خواهند بود. سقوط اخیر یورو و پوند در برابر دلار امریکا در همین راستا توجیه می شود و با توجه به اقدام قابل پیش بینی بانکهای مرکزی اروپا و انگلیس برای کاهش نرخ بهره (که با هدف به حرکت درآوردن رشد اقتصادی صورت خواهد گرفت)، انتظار می رود، ارزهای اروپایی در مقابل دلار، همچنان در سطوح پایین قیمت باقی بمانند.

 زخم کهنه ی Credit Crunch یا به عبارتی بحران کمبود اعتبار، از آگوست سال 2007 و از بطن اقتصاد کاپیتالیستی آمریکا سر باز کرد و اکنون پس از یک سال، به اوج خود رسیده و تبدیل به بزرگترین بحران مالی جهانی شده است. بورسهای جهان روزانه میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می دهند و اعتماد از بازارها رخت بسته است. چرخ بزرگترین اقتصاد جهان، ایالات متحده، عملاً به گل نشسته و در نتیجه، اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ را نیز با خطر رکود اقتصادی مواجه کرده است. اکنون دولتها سراسیمه بدنبال مهار بحرانی هستند که آتش آن شیرازه اقتصاد سرمایه داری و تز بازارهای آزاد را از هم می پاشد...

در ادامه، به دلیل شدت گرفتن ابعاد بحران ، روز شمار وقایع مهم یک ماه و نیم گذشته را برای ثبت و دنبال کردن رویدادهای آتی مرور می کنیم:

 14 سپتامبر 2008

 بانک سرمایه گذاری لیمن برادارز (Lehman Brothers) اعلام ورشکستگی کرد و رقیب دیرینه آن مریل لینچ (Merrill Lynch) به اتفاق بانک آمریکا (Bonk of Aerica) آن را خریداری نمود.

16 سپتامبر 2008

بانک فدرال نیویورک، 85 میلیارد دلار به شرکت بیمه AIG کمک کرد تا این شرکت از فروپاشی در امان بماند. دولت ایالات متحده با اعطای تسهیلات طی دو سال آینده، مالک 79.9% این شرکت غول پیکر بیمه خواهد شد.

18 سپتامبر

 بانک انگلیسی لویدز تی اس بی (LIoyds TSB) بانک ایچ باس (HBOS) را خریداری کرد. ایچ باس یکی از بزرگترین شرکتهای ارایه دهنده وام رهنی در انگلیس بود که در آستانه ورشکستگی به مبلغ 12 میلیارد پوند فروخته شد.

19 سپتامبر 2008

 هنری پالسن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، طرحی را ارایه نمود که بر مبنای آن، دولت فدرال میلیاردها دلار از بدهی های غیرقابل وصول (یا به اصطلاح سمی) مرتبط با وام های رهنی را خریداری کند تا بدین ترتیب آرامش به بازارها بازگردد. با انتشار این خبر، بازارهای سهام در انگلیس و آمریکا تقویت شدند.

20 سپتامبر 2008 

 دولت بوش، لایحه ی تاریخی 700 میلیارد دلاری کمک به بازارهای مالی را به مجلس ارایه داد. هدف اصلی این لایحه، خریداری وام های بلاوصول و اعطای اعتبار به بانکها و شرکتهای بزرگ بود. بانک بارکلیز (Barclyas Bank) بخش اصلی تجاری لیمن بردارز را خریداری کرد.

21 سپتامبر 2008

 بانکهای گلدن ساکس (Golden Sachs) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) مجوز پذیرش سرمایه (خرید سهام شرکتها) را به عنوان بانکهای سرمایه گذار (Banking Holding Companies) تحت نظارت دولت فدرال، دریافت کردند.

22 سپتامبر 2008

 بانک سرمایه گذار نومورا ژاپن (Nomura Holdings)، بانک لیمن برادرز فعال در آسیا را خریداری کرد. در روزهای بعد، این بانک، بخش فعال بانکهای اروپایی را نیز در اختیار گرفت.

24 سپتامبر 2008

 آقای وارن بافت (Watten Buffet) میلیارد معروف جهان و مالک شرکت برکشایر (Berkshire Hathaway)، 5 میلیارد دلار در بانک Goldman Sachs سرمایه گذاری کرد. اقدام بافت، موجب افزایش 6 درصدی سهام این گلدمن شد.

26 سپتامبر 2008

 بانک واشنگتن میوچوال (Washington Mutual) به دلیل آنچه بزرگترین ورشکستگی بانکی آمریکا نامیده شد، از سوی دولت فدرال تعطیل شد و تمامی دارایی های آن به مبلغ 19 میلیارد دلار به بانک جی پی مورگان (JP Morgan Chase) فروخته شد.

28 سپتامبر 2008

 مقامات کنگره و رهبران احزاب فعال از حصول توافق اولیه برای تصویب لایحه ی 700 میلیارد دلاری دولت فدرال برای خرید و در اختیار گرفتن وام های بلاوصول خبر دادند.

29 سپتامبر 2008

 تلاش دولتهای اروپایی برای نجات بانکهای فورتیس (Fortis) بلژیک، بردفورد اند بینگی (Bradford & Bingley) انگلیس و بانک هیپو ریل استیت (Hypo Real Estate) در آلمان.

03 اکتبر 2008

 پس از گذشت دو روز از تصویب لایحه ی 700 میلیارد دلاری دولت برای نجات سیستم مالی در سنا، این طرح برای دومین بار در مجلس نمایندگان به رای گذاشته شد و به تصویب نهایی رسید. بانک ولس فارگو (Wells Fargo) اعلام کرد که برای خرید بانک واکوویا (Wichovia) به مبلغ 16 میلیارد دلار به توافق رسیده است. این درحالی است که بانک سیتی (Citgroup) نیز همچنان در رقابت برای خرید واکوویا (چهارمین بانک بزرگ آمریکا) است.

05 اکتبر 2008 

 مقامات ارشد کشورهای اروپایی سلامت از کارایی سیستم بانکی اطمینان دادند. دولت آلمان، با اعطای اعتبار، بانک هییو (Hypo Real Estate) را از ورشکستگی نجات داد.

06 اکتبر 2008

 شاخص سهام داوجونز آمریکا (Dow)، در هراس از وضعیت رکود اقتصادی، برای اولین بار طی 4 سال گذشته به زیر سطح 10000 سقوط کرد.

07 اکتبر 2008

 ایسلند کنترل دومین بانک بزرگ این کشور (Landsbanki) را برعهده گرفت و برای جلوگیری از "ورشکستگی ملی" ناگزیر به گرفتن 4 میلیارد دلار وام از روسیه شد.

08 اکتبر 2008

 در انگلیس، با سقوط شدید سهام بانکهای HBOS، RBS و برخی از بانکهای دیگر، بانک مرکزی 50 میلیارد پوند به سیستم بازارهای این کشور تزریق کرد.

08 اکتبر 2008

 بانکهای مرکزی بزرگ جهان (آمریکا، انگلیس، اروپا، کانادا، سوئیس، سوئد، چین) در اقدامی مشترک و هماهنگ، اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی خود (50 واحد- چین 27 واحد) کردند.

10 اکتبر 2008

 سقوط شاخص های سهام ادامه دارد...بازار توکیو 10% و بازار لندن 9% ارزش خود را از دست داد. شاخص داوجونز آمریکا برای هفتمین روز متوالی در سراشیبی سقوط قرار دارد...

12-11 اکتبر 2008

 برگزاری نشست G7 (هفت کشور صنعتی و ثروتمند جهان) در واشنگتن، و تصویب طرح 5 ماده ای برای به حرکت درآوردن بازارهای مالی و عبور از بحران... بسیاری از کشورها نیز بطور مستقل با تزریق نقدینگی و تضمین سپرده های بانکی، برای نجات بازارهای مالی خود اقدام کرده اند...

...و ادامه دارد...

      سرانجام پس از پایان تب تند رونق بازار مسکن و خرید و فروش وام های رهنی ( 2004-2007) در آگوست سال گذشته و ترکیدن حباب این بازار، و نیز پس از تلاشهای بی وقفه ی بانکهای مرکزی برای کنترل بحران کمبود اعتبار (Credit Crunch) که خبرهای آن بارهای و بارهای پیکره بازارهای مالی جهانی را به لرزه درآورد و به حذف برخی از بانکها و موسسات غول پیکر انجامید، آخرین نسخه پیچیده درمان این درد، در وزارت خزانه داری ایالات متحده پیچیده شد:

اعتباری به میزان 700 میلیارد دلار (یا به عبارتی حدوداْ  700 هزار میلیارد تومان!! که برای مقایسه می توان گفت، چیزی معادل فروش 10 سال نفت ایران - در سال 86 درآمد نفتی کشور ما از نفت 74 میلیارد دلار بود-)، تحت عنوان "لایحه نجات" به وزارت خزانه داری دولت فدرال ایالات متحده داده شد تا با اتکا به آن، اقدام به خرید "دیون غیر قابل برگشت" یا به اصطلاح "وام های غیر قابل وصول" بانکها و موسسات مالی نماید تا با این اقدام، گره کور جریان اعطای اعتبار گشوده شود.

بحث و بررسی حواشی این رویداد بزرگ، بسیار زیاد است و از آنجاییکه تمامی بازارهای جهانی تحت تاثیر امواج پر تلاطم بحران اعتبار قرار گرفته اند، تحلیلهای زیادی در این خصوص ارایه می شود. به اعتقاد من، وضعیت کنونی اقتصاد ایالات متحده و بازارهای جهانی آنقدر پیچیده است که پیش بینی کارایی یا عدم موفقیت برنامه های نجات (شایان ذکر است که علاوه بر ایالات متحده، برخی از کشورهای اروپایی نیز راساً به اقدامات مشابهی دست زده اند)، فعلاً مقدور نخواهد بود زیرا نحوه اعمال سیاستهای کمک (Bailout) به بانکها و موسسات و نیز میزان دقیق ضررهای بخش مالی (که برخی این ضررها را در آمریکا بیش از 1 تریلیون دلار!! پیش بینی می کنند) مشخص نیست. بدین جهت، می بایست در ادامه منتظر تحولات بازارهای مالی بود تا نشانه های روشنی از شرایط بدست آید. در حال حاضر، اکثر شاخص های اصلی سهام در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا با افت شدید قیمت همراه است و روند ریسک گریزی (risk aversion) به شدت ادامه دارد.

با این مقدمه، به اختصار، به بررسی تحولات بازار ارز (FX Market) می پردازم:

1- با ادامه روند ریسک گریزی و خروج معامله گران از سرمایه گذاریهای پر ریسک، روند معاملات انتقالی (Carry Trades) متوقف شده و پیش بینی می کنیم، تا زمان بازگشت آرامش و ثبات به بازارهای مالی، ارزهای پربازده (از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند) تضعیف شوند و خصوصاً ارزهای مقابل ین ژاپن (دلار، پوند، یورو، دلار استرلیا و نیوزیلند) به شدت سقوط کنند.

2- برای دلار – در کوتاه مدت- ادامه روند صعودی در برابر ارزهای اصلی (به استثنای ین) را انتظار داریم: این صعود عمدتاً به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی سایر کشورها (خصوصاً منطقه یورو و انگلیس) است زیرا با توجه به آمارهای ضعیف اقتصادی ایالات متحده (خصوصاً بازار کار)، وقوع رکود اقتصادی در این کشور بسیار محتمل است. بدین جهت، باید به خاطر داشت، روند صعودی دلار کاملاً پایدار نخواهد ماند.

3-  به دلیل نفوذ شدید بحران کمبود اعتبار به اقتصاد اروپا و فروپاشی برخی از بانکهای بزرگ، یورو نه تنها خریداران مشتاقی همانند دو ماه گذشته ندارد، بلکه این بار، معامله گران با شنیدن هر خبر منفی از وضعیت بازارهای مالی اروپا، اقدام به فروش بیشتر یورو خواهند کرد.

4-  پوند در انتظار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی است. اقتصاد بریتانیا از مدتها قبل دچار نابسامانیهای قابل توجهی در بخش تولید، مسکن و اشتغال بوده است و اکنون، با شدت گرفتن بحران اعتبار در سیستم مالی این کشور، چرخه اقتصاد در حال ایستادن است و بانک مرکزی ناگزیر به کاهش نرخ بهره خواهد بود. در چنین شرایطی، پوند راهی جز ادامه روند نزولی ندارد.

5- همچنین، در میان مدت برای نفت، کاهش قیمت تا سطوح 80 دلار (و حتی پایین تر) و برای طلا بازگشت به نرخهای بالای 900 دلار در هر اونس را انتظار داریم.

    بحران وام و اعتبار (Credit Crunch) که از آگوست سال گذشته و در پی بروز مشکلات وام رهنی درجه دو (Sub-Prime Mortgage) در بخش مسکن ایالات متحده بوجود آمد، قربانیان بزرگی را تا کنون به کام گرفته است: علاوه بر ضررهای هنگفتی که به تمامی بانکهای تراز اول ایالات متحده از جمله Citigroup، JP Morgan، Wachovia، Wells Fargo، BoA  تحمیل نمود و ساختارهای بازارهای مالی جهانی را دستخوش مشکلات جدی کرد، موجب ورشکستگی برخی از بانکهای بزرگ گردید که در تاریخ وال استریت بی سابقه بوده است:

بانک Bear Sterarn- پنجمین بانک بزرگ آمریکا-  در ماه مارس، ناگزیر به فروش سهام خود به ارزش هر سهم 2 دلار به بانک JP Morgan  گردید. در ژوئن، بانک Indy Mac اعلام ورشکستگی نمود و طی هفته های گذشته، دو شرکت عظیم فراهم کننده وام رهنی آمریکا- Freddie Mac و Fannie Mae – که در حدود 50% از کل وام های رهنی را تامین می کردند، تحت کنترل بانک فدرال درآمدند. این درحالی است که برخی از بانکهای کوچک و شرکتهای بزرگ نیز در این طوفان کاملاً حذف شدند. اکنون، در شرایطی که گردباد بحران وام و اعتبار تا حدی فروکش نموده است، خبرهای جدیدی از ادامه بحران در بانکهای بزرگ آمریکایی، پیکره نحیف وال استریت را بار دیگر لرزاند: بانک سرمایه گذاری Lehman Brothers که سابقه ای بیش از 158 سال فعالیت بانکی دارد، در آستانه ی ورشکستگی قرار گرفته و بانک Bank of America، بانک سرمایه گذاری Merrill Lynch را در ازای 50 میلیارد دلاری از آن خود کرد. شرکت بزرگ بیمه آمریکا (AIG) نیز به دلیل شرایط نابسامان مالی، تقاضای کمک 40 میلیارد دلاری از بانک فدرال ایالات متحده کرده است.

به نظر می رسد، پس لرزه های بحران وام و اعتبار همچنان ادامه دارد و سیاستهای بانک فدرال نیز برای مهار بحران چندان کارساز نبوده است. ورشکستگی بانکهای بزرگ نشان دهنده شدت و عمق مشکلات بخش مالی است که حتی پس از تثبیت اخیر اوضاع بازارهای مالی، کماکان پابرجاست. در این میان روند اخیر صعود قدرتمند دلار که به پشتوانه ی کاهش بهای نفت خام و تضعیف اقتصاد منطقه یورو، انگلیس و کشورهای آسیایی صورت گرفته است، همچون حبابی است که لحظه به لحظه بزرگتر می شود و بی گمان، احتمال ترکیدن آن در آینده بسیار زیاد است. قرار گرفتن قیمت در سطوح اشباع خرید، عدم حمایت شاخص های اقتصادی از سطوح کنونی قیمت دلار (خصوصاً کاهش شدید شاخص اشتغال و تولید) و ادامه مشکلات بازارهای مالی، همگی نشانه هایی از شروع فشار مجدد نزولی بر دلار است. علاوه بر این موارد، به دلیل کاهش رشد تورم، احتمال توقف نرخ بهره و حتی کاهش آن از رقم کنونی 2.00% نیز وجود دارد که می تواند، عامل محرک اصلی در شروع روند نزولی دیگری برای دلار باشد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش بینی این سازمان از وضعیت اقتصاد کشورهای صنعتی در سال جاری را انتشار داده است.

گزارش این سازمان درباره وضعیت اقتصادی کشورهای گروه 7 که روز سه شنبه، 2 سپتامبر (12 شهریور) انتشار یافته پیش بینی می کند که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری بیشتر و رشد اقتصادی ژاپن و تعدادی از کشورهای اروپایی کمتر از از ارزیابی های قبلی خواهد بود.

در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سال 2008 به 1.8 درصد خواهد رسید که از رقم 1.2 درصد، که قبلا انتظار می رفت، بالاتر است.

در مقابل، اقتصاد ژاپن با نرخ 1.2 رشد خواهد کرد که کمتر از رقم 1.7 درصد ارزیابی قبلی است و کشورهای حوزه یورو - پول واحد اروپایی - نیز به جای 1.7 درصد پیش بینی قبلی، تنها در حد 1.3 درصد رشد خواهند داشت.

به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد کشورهای گروه 7 در مجموع از رشد سالیانه معادل 1.4 درصد برخوردار می شود که با ارزیابی قبلی این سازمان، که در ماه ژوئن انتشار یافت، تفاوتی ندارد.

دلیل تغییر نیافتن پیش بینی رشد اقتصادی گروه 7 در مقایسه با ارزیابی قبلی عمدتا ناشی از رشد سریعتر اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول و دوم سال جاری بوده که کاهش نرخ رشد اقتصاد ژاپن و اروپا در همین مدت را جبران می کند.

بهبود شرایط اقتصادی آمریکا

گروه 7 (G7) شامل کشورهای ثروتمند دارای نظام های دموکراتیک است و از ایالات متحده، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا تشکیل یافته و شرایط اقتصادی آنها تاثیری قابل توجه بر وضعیت اقتصاد جهان دارد.

در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده است که نرخ رشد اقتصادی این گروه از کشورها در سه ماهه سوم و چهارم سال جاری کمتر از سه ماهه اول و دوم خواهد بود و در نتیجه، امکان بروز رکود در اقتصاد شماری از این کشورها را نمی توان منتفی دانست.

در گزارش قبلی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی شده بود که رشد اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول و دوم سال جاری از حد 1.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل فراتر نخواهد رفت اما این نرخ عملا به 3.3 درصد رسید.

علت بهبود شرایط اقتصادی آمریکا در این دوره افزایش صادرات به دلیل پایین بودن نرخ برابری دلار و حمایت از صادرکنندگان و به اجرا گذاشتن سیاست استرداد مالیاتی بود که قدرت خرید مصرف کنندگان را افزایش داد.

با اینهمه، پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی در آمریکا در سه ماهه سوم و چهارم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 0.9 درصد و 0.7 درصد باشد اما رشد منفی و بروز رکود اقتصادی برای این کشور پیش بینی نمی شود.

اقتصاددانان نرخ منفی رشد اقتصادی یک کشور در دو دوره سه ماهه پیاپی را به عنوان شرایط رکودی در چنین کشوری تعریف می کنند.

شرایط نامساعد اروپا

در مقایسه با آمریکا، رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو در دو ماهه دوم سال جاری 0.2 درصد کاهش یافت و انتظار نمی رود که اقتصاد این کشورها در ماه های باقیمانده از سال جاری رشد چندانی داشته باشد و اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد حوزه یورو، در این مدت رشدی نخواهد داشت.

به پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، وضع اقتصادی بریتانیا در ماه های باقی مانده از سال جاری نامساعدتر از سایر کشورهای بزرگ اروپایی خواهد بود و انتظار می رود اقتصاد این کشور، با رشد منفی 0.3 درصد و 1.2 درصد در سه ماهه سوم و چهارم سال جاری، عملا در شرایط رکودی قرار گیرد که عمدتا ناشی از تعمیق رکود در بخش مسکن، از رشد ماندگی در بخش خدمات مالی و تاثیر این وضعیت بر سایر بخش های اقتصادی است.

در مجموع، نرخ رشد اقتصادی سالانه بریتانیا در سال جاری به جای 1.8 درصد، که قبلا پیش بینی شده بود، از 1.2 درصد بالاتر نخواهد رفت که به مراتب کمتر از نرخ 2.5 درصد مورد انتظار وزارت خزانه داری این کشور خواهد بود.

انتشار این گزارش باعث شد نرخ برابری پوند در برابر یورو به پایین ترین سطح آن در خلال دو سال اخیر تنزل یابد.

در حالیکه گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه احتمال ادامه رشد منفی اقتصاد بریتانیا را مردود ندانسته، قرار است وزیر خزانه داری این کشور در روز سه شنبه برنامه ای را برای مقابله با رکود احتمالی ارائه دهد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود در عین حال نسبت به تثبیت بهای اقلام کشاورزی و نفت در سطح جهانی ابراز امیدواری کرده و گفته است که در چنین صورتی، با کاهش خطر بروز تورم، بانک های مرکزی گروه 7 می توانند بدون واهمه از بروز تورم، سیاست های پولی لازم برای مقابله با رکود را به اجرا بگذارند. (بی بی سی)

   آلیستر دارلینگ، وزیر دارایی، بریتانیا اخیرا در اظهاراتی با تائید در پیش بودن "دورانی سخت" برای کشور، مردم را به خویشتن داری دعوت کرده است و مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی هم گفته است کمر بندها را سفت کنید که رشد اقتصادی کندتر و تورم بیشتر خواهد شد.

اولین نشانه های این مشکلات اقتصادی ، یک سال پیش، با بحران سقوط اعتبار بین بانکی و زیان های کلان آنها ظهور کرد. افزایش شدید قیمت ارزاق و انرژی در طول زمستان، زنگ خطر بعدی بود که به سست شدن کنترل بانک مرکزی بر نرخ تورم منجر شد. آقای دارلینگ و آقای کینگ هر دو سخنان خود را درباره وضعیت سخت اقتصادی پیش روی مردم بریتانیا را در ضیافت سالانه شهردار مرکز تجاری لندن برزبان راندند؛ ضیافتی مجلل از طرف صاحبان پول و سرمایه در بازار لندن برای صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم گیری های اقتصادی. فرصتی استثنایی برای ارائه آمارهای رضایت بخش و پیش بینی های امیدوار کننده به جمع مدیران و صاحبان صنعت و اقتصاد بریتانیا، همه در زیر یک سقف. ولی پیام های امسال، با وجود ابراز اطمینان وزیر دارایی از مستحکم بودن زیر بنای اقتصاد کشور امیدوار کننده نبود: افزایش میزان تورم به بالای سه درصد و پیش بینی صعود آن به بیش از چهار درصد در پائیز- که دو برابر هدف تعین شده از طرف دولت خواهد بود، ادامه ضعف اعتبار در بازار سرمایه، گرانی نفت و کاهش سریع قیمت مستغلات و بالاخره، کند شدن رشد اقتصادی، موضوع هایی نیست که ضیافت شام مدیران بزرگترین بازار معاملات سرمایه در دنیا برای وزیر دارایی را دلپذیرتر کند. هر دو مقام، ریشه اصلی مشکلات را بحران مالی در آمریکا و تقاضای روز افزون بازار مصرف چین و هند به مواد غذایی و انرژی وارداتی ذکر کردند و اطمینان دادند که بریتانیا بسوی تکرار رکود اقتصادی اوایل دهه 90 میلادی نمی رود و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی مسئله ای جهانی است؛ این ادعا هر قدر هم که درست و مستدل باشد، نه پاسخگوی مشکلات مردم است و نه ارائه کننده راه حلی آسان.

یکی از خصوصیات مدیریت اقتصاد نوین در دهکده جهانی، کمرنگ تر شدن نقش دولت ها و گسترش آزادی عمل بازار بین المللی سرمایه در تعین مقدرات آن است؛ و تا زمانیکه بازار پر رونق و کاسبی پر سود باشد، دولت و بازار کاری به کار هم ندارند، ولی وقتی مطالبات بانک های بزرگ مسکن در آمریکا از مردم عادی غیر قابل وصول و یک شبه صدها میلیارد دلار قروض مردم سوخت شد و پیامد های آن، زنجیره وار گریبان بانک های مسکن در بریتانیا و چندین کشور دیگر را گرفت، آنوقت بود که صاحبان سرمایه نجات خود را از دولت ها طلب کردند. مداخله چند صد میلیارد دلاری وزارت دارایی آمریکا در بازار برای جلوگیری ازسقوط بازار سهام و ورشکستگی بانک های بزرگ ایالات متحده، نقطه آغاز رکودی شد که امواجش به بریتانیا سرایت کرد و دولت آقای براون را ناچار کرد که با صرف دهها میلیارد پوند از خزانه بیت المال، یکی از بزرگترین بانک های مسکن بریتانیا را ملی کند. بانک مرکزی هم که برای مهار کردن سیر صعودی تورم، نرخ بهره را به آهستگی افزایش می داد، برای جلوگیری از رکود، مجبور به عقب گرد شد.

با این وجود، آنچه را که وزیر دارایی در سخنرانی خود بر آن تاکید گذارد اثرات نوسان شدید در قیمت کالاهای ضروری وارداتی بر نرخ تورم در بریتانیا بود؛ نوساناتی صعودی، که به گفته مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی، قابل پیش بینی نبود. از اظهارات این دو مقام ارشد اقتصادی بریتانیا باید اینطور استنباط کرد که در فضای تجارت آزاد و جهانی امروز، رکود اقتصادی و تورم پولی صرفا یک مسئله داخلی نبوده و مقابله با آن، هم مساعدت بین المللی طلب می کند و هم از خود گذشتگی ملی. ولی کسب هیچکدام آسان نخواهد بود. در سخنرانی خود، آلیستر دارلینگ از مردم بریتانیا خواست تا برای مبارزه با تورم، کمر بندها را سفت کرده و فعلا انتظار اضافه دستمزدی برابر با نرخ تورم نداشته باشند. روز بعد از این سخنرانی، صاحبان شرکت های خصوصی تامین انرژی گفتند به دلیل افزایش بی سابقه بهای نفت و گاز طبیعی در بازار جهانی، احتمالا تا پائیز امسال تعرفه برق و گاز را تا 40 درصد افزایش خواهند داد. از طرف دیگر، سوپر مارکت های بزرگ که تامین مواد غذایی مردم را در انحصار خود دارند می گویند ویرانی مزارع و چراگاه ها در اثر جاری شدن سیل در جنوب شرق آسیا و ایالت های مرکزی آمریکا، بهای غلات و برنج و فراورده های شیری را همچنان افزایش خواهد داد.

در این شرایط، انتظار صرفه جویی بیشتر از طبقات کم درآمدتر جامعه که از بازپرداخت وام های سنگین و نسنجیده خود و مخارج زندگی روزمره زندگی عاجزمانده اند، انتظار واقع بینانه ای بنظر نمی رسد. سران دولت های اتحادیه اروپا، در نشست هفته گذشته خود در بروکسل، همه از ضرورت همکاری بین المللی برای جلوگیری از رکود و لزوم پائین آمدن بهای نفت گفتند. در تعقیب این هدف، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، رهسپارعربستان سعودی شد تا در نشستی با شرکت مقامات ارشد اقتصادی دنیا که به دعوت ملک عبدالله در جده تشکیل شد، خواستار افزایش حجم تولید نفت اوپک و سرمایه گذاری دلارهای نفتی در پروژه های جدید تامین انرژی از منابع باقی شود.

کارشناسان امور انرژی، امید چندانی به موفقیت این تلاشها برای کاهش بهای نفت ندارند و معتقدند با افزایش بی سابقه تقاضا برای سوخت های فسیلی در چین و هند، روند قیمت ها صعودی خواهد بود. در بازار داخلی نیز، با هم زمان شدن افزایش تورم و کند شدن فعالیت اقتصادی، بانک مرکزی نمی داند نرخ بهره را افزایش دهد یا از آن بکاهد. به احتمال زیاد، در آینده ای نزدیک شاهد تغیری در آن نخواهیم بود.

یکی از مهمترین تصمیم های دولت کارگری بریتانیا که در اولین روز بدست گرفتن قدرت در سال 1997 اعلام شد، مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و سپردن وظیفه تعین نرخ بهره بانکی و کنترل تورم به آن بود. موفقیت این تصمیم، برخوردار شدن بریتانیا از 10 سال ثبات مالی، تورم زیر 2 درصد در سال، رشد اقتصادی مستمر و به حداقل رساندن سطح بیکاری ثابت شد. وزیر دارایی موفق آن دهه، گوردون براون بود که این هفته، یک سال از صدارت نه چندان درخشانش گذشت و تردیدی نیست که تا انتخابات عمومی بعدی، راه دشواری در پیش خواهد داشت.

  پس از تقریباً یکسال فشارهای فزاینده بر پیکره بزرگترین اقتصاد جهان، که در پس شکسته شدن حباب وام های مسکن درجه دو (subprime mortgage) و بدنبال آن بحران دامنگیر وام و اعتبار (Credit Crunch) اقدامات شدید بانک فدرال در کاهش نرخ بهره را بدنبال داشت و سیر قهقرایی دلار را موجب شد، اکنون با سپری شدن دوران تیره و تلخ و بازگشت آرامش نسبی به بازار، موضع سیاستگذاران پولی بانک فدرال نیز تغییر یافته است. سخنان اخیر مقامات ارشد بانک فدرال و شخص آقای برنانکه، رئیس FED، بیانگر چرخش مواضع آنان در قبال کاهش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره و ارزش برابری دلار است. به گفته برنانکه، کاهش نرخ بهره و سیاستهای مالیاتی دولت از قبیل بازگرداندن بخشی از مالیات به شهروندان و تخفیف 170 میلیاردی در مالیات ها، نتایج مثبتی را در بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده داشته است. از سوی دیگر، پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا نیز صراحتاً از دلار قوی سخن گفته و اقدامات کلامی و عملی را برای حصول به این هدف ممکن دانسته است. بدین ترتیب، به نظر می رسد اکنون فصل جدیدی در روند حرکات بازار ارز در حال شکل گیری است. این بار اما، مساله تورم (Inflation)، به دلیل افزایش عنان گسیخته بهای نفت خام، تهدید بسیار جدی برای اقتصاد جهان و بویژه اقتصاد آمریکا است و همین عامل است که موجب تکاپوی مقامات بانک فدرال برای تعدیل شرایط شده است.

از آنجاییکه بخشی از روند افزایش بهای نفت به دلیل پایین بودن ارزش دلار آمریکا است و باز به این دلیل که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک تمامی فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند تورم هولناکی را به اقتصاد کشور تحمیل کند، استراتژی جدید بانک فدرال در حمایت از تقویت دلار رقم خورده است. اگر تا پیش از این، تمامی تلاش بانک فدرال به حرکت در آوردن چرخ زنگ زده اقتصاد آمریکا بود و کاهش پله کانی نرخ بهره از رقم 5.25% تا 2.00% فعلی با هدف  احیای رشد اقتصادی صورت گرفت، امروز سناریوی جدیدی شکل گرفته است: تقویت و تثبیت ارزش برابری دلار با استفاده از ساز و کارهای مناسب از جمله مداخله (interventions) و حتی افزایش نرخ بهره. بدین دلیل است که حتی افزایش نرخ بیکاری ماه مه به رقم 5.5%، آقای برنانکه و سایر سیاستگذاران پولی را چندان نگران نمی کند و در مقابل با اصرار به خروج از شرایط وخیم گذشته، برای بازگرداندن اطمینان بازار به پذیرش دلار قوی، بطور جدی تلاش می کنند.

از مجموع این نشانه ها می توان انتظار داشت که بزودی دلار آمریکا به پشتوانه حمایت مقامات رسمی و اعلام مثبت شاخص های اقتصادی، روندی اصلاحی را آغاز کند. این حرکت، بویژه در برابر ین و فرانک – به دلیل شروع معاملات انتقالی (Carry Trade) -  نمود بیشتری را نشان خواهد داد.

   هفتم ماه مه سال 1998، وقتی برای اولین بار یورو به عنوان ارز واحد برخی از کشورهای اروپایی متولد شد، بسیاری بر این گمان بودند که دیرزمانی تا شکست و فروپاشی آن طول نخواهد کشید. اکنون، یورو در حالی تولد 10 سالگی خود را جشن می گیرد که شاید به جرات بتوان گفت، در قامت یک ارز با ثبات و با پشتوانه رشد اقتصادی کشورهای متبوع خود، نقشی جهانی به عنوان ارز برتر مبادلات تجاری، را برعهده گرفته است. هرچند یورو از سال 1998 رسماً وارد مبادلات ارزی بازار گردید، اما در 12 کشوری که در ابتدا متعهد به پذیرفتن ارز واحد شدند، تا 1 ژانویه 2002 یورو رواج نیافت. با ظهور یورو و گسترش آن، پس از ناکامی های اولیه، بانک مرکزی اروپا (ECB) با افزایش قدرت و اجرای اصلاحات، توانست هم اقتصاد کشورهای عضو را متحد، منسجم و متمرکز نماید و هم یورو با اتکا به این پشتوانه قوی، تقویت گردید. طبق آمارهای منتشره، از آغاز تولد یورو تا کنون، در حدود 16 میلیون شغل جدید در منطقه یورو ایجاد شده و نرخ بیکاری از رقم 9% در سال 1999 به 7% در سال 2007 کاهش یافت. دولتها با کاهش میزان مالیات، راه را برای رشد اقتصادی هموار کردند و در سال گذشته میزان کسری بودجه کشورهای منطقه یورو به پایین ترین رکورد خود یعنی 0.6% از میزان تولید ناخالص داخلی رسید. هرچند که این موفقیت در حوزه اقتصاد کشورهای اروپایی را نمی توان لزوماً به یورو نسبت داد، اما قطعاً کاهش رشد تورم و سیاستگذاری های واحد پولی در خصوص نرخ بهره از جمله اقدامات موفق بانک مرکزی اروپا بوده است. با این حال، نمی توان نقش یورو را در بوجود آوردن رفرم اقتصادی در کشورهای منطقه یورو نادیده گرفت. در همین راستا، نگاهی داریم به برخی از آمارهای منطقه یورو:

میزان بهره وری تولید

علی رغم رشد اقتصادی و انسجام کشورهای منطقه یورو، میزان بهره وری تولید در مقایسه با ایالات متحده پایین است. این شاخص، یکی از شاخص های کلیدی برای سنجش استانداردهای زندگی محسوب می شود. برخی از کارشناسان معتقدند، اصلاحات اقتصادی بیشتری خصوصاً در حوزه بازار کار لازم است تا میزان بهره وری تولید در منطقه یورو افزایش یابد.

میزان کسری بودجه

طبق پیمان مایستریخت، می بایست میزان کسری بودجه منطقه یورو حداکثر 3% میزان تولید ناخالص داخلی باشد. اکنون می توان گفت که کشورهای منطقه یورو بخوبی توانسته اند میزان کسری بودجه خود را کنترل کنند و رقم فعلی 0.6% میزان کسری بودجه منطقه یورو، موجب تقویت سرمایه گذاری خصوصی و کاهش فشارهای تورمی گردیده است. این مساله از جهت دیگری هم حایز اهمیت است: در شرایط کنونی که رشد اقتصاد جهانی رو به کاهش است، به دلیل پایین بودن میزان کسری بودجه در کشورهای منطقه یورو، این کشورها در موقعیت مستحکمی قرار دارند، زیرا قادر خواهند بود با افزایش میزان هزینه و خرجکرد، به امتداد رشد اقتصادی خود کمک کنند.

اشتغال و نرخ بیکاری 

چنانچه گفته شد، از ابتدای ورود یورو به عنوان ارز واحد در 12 کشور اروپایی، نرخ بیکاری به تدریج کاهش یافته و در حدود 16 میلیون شغل جدید ایجاد شده است که این آمار در مقایسه با دهه قبل از آن بسیار مثبت است. با این حال، هنوز در مقایسه با ایالات متحده و انگلیس، نرخ بیکاری بالا است و کاهش رشد اقتصادی در طی دو سال آینده می تواند به افزایش میزان نرخ بیکاری بیانجامد.

تغییرات ارزش یورو در برابر ارزهای اصلی

از ابتدای ظهور یورو، ارزش آن در برابر دلار آمریکا با نوسانات مختلفی همراه بوده است: در ابتدا، بازار به سردی از یورو استقبال نمود و در نتیجه ارزش آن به نرخ 0.80 در برابر دلار سقوط کرد اما در ادامه، با شیب صعودی یورو به پیش رفت، چنانکه هم اکنون قیمت در محدوده نرخ 1.50 در حال تثبیت است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که عمده دلیل این صعود، کاهش ارزش دلار آمریکا بوده است که دلیل آن نیز چنانکه پیشتر بارها بدان اشاره شده است، کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و ظهور شرایط رکورد اقتصادی و نیز افزایش میزان کسری تراز تجاری این کشور بوده است. ذکر این نکته نیز قابل تامل است که، تقویت یورو، چندان نیز موجب مباهات کشورهای منطقه یورو نیست زیرا با بالا رفتن ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر، خصوصاً دلار، کالاهای صادراتی کشورهای منطقه یورو گرانتر خواهد شد و توازن در تراز تجاری نامتعادل خواهد گردید.

در طی دو سال اخیر، ارزش یورو در برابر پوند نیز افزایش یافته است. کاهش رشد اقتصادی در انگلیس، از جمله دلایل تضعیف پوند عنوان می شود.

* بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست ماه مه (پنجشنبه ۸ مه)، نرخ بهره بانکی خود را بدون تغییر همان رقم ۴.۰۰٪ تثبت کرد. افزایش قیمت کالاها و رشد تورم، از جمله دلایل بانک مرکزی برای تثبیت نرخ نرخ بهره بوده است، این در حالی است که افول شاخصهای اقتصادی منطقه یورو، احتمال کاهش رشد اقتصادی و تصمیم بانک مرکزی برای تعدیل نرخ بهره در سال ۲۰۰۸ را بوجود آورده است.

    نوسانات شدید بازار ارز و عدم تثبیت در وضعیت بازارهای مالی همچنان ادامه دارد و اقتصاد جهانی در این خصوص با چالش جدی رو برو است. چنانچه پیشتر نیز بدان اشاره شد، بحران در وضعیت بازارهای جهانی وام و اعتبار که ریشه در شکستن حباب بازار وام مسکن ایالات متحده داشته است، مهمترین علت شروع نوسانات شدید بازار ارز از آگوست سال گذشته بوده است. تسری و گسترش این مشکلات، به حوزه وسیع بازارهای مالی جهان، گردابی را بوجود آورد که اقتصاد جهانی را به چالش کشیده است. در این راستا، واکنش صندوق بین المللی پول (IMF) در روزهای اخیر بسیار حایز اهمیت است: این صندوق در گزارشی صراحتاً به این موضوع اشاره نمود که ضررهای ناشی از وام مسکن غیر قابل وصول (write down) به سایر بخشها کماکان افزایش خواهد یافت و علی رغم تمامی تلاشهای انجام شده در این خصوص از سوی بانکهای مرکزی، بازارهای مالی جهانی تحت فشار قرار خواهد داشت. از سوی دیگر، موضع گروه هفت (G7) در اجلاس اخیر واشنگتن نیز بر دو محور استوار بود که اولین موضوع، نگرانی از شدت گرفتن فشارها بر دلار آمریکا و ادامه حرکت نزولی آن و دومین مورد، اشاره به وضعیت شکننده بازارهای مالی بوده است. با این مقدمه، به توضیح کوتاهی در خصوص وضعیت کنونی و آتی بازارهای اصلی می پردازم:

1-      استمرار روند تضعیف بازارهای مالی: دامنه مشکلات بازار مسکن آمریکا که گریبانگیر بانکهای بزرگ این کشور گردید و در بی سابقه ترین مورد، به حذف بانک بزرگ بیر استرنز (Bear Stearns) منجر شد، اکنون بار دیگر، زمانی که بانکهای بزرگ آمریکا می بایست در پایان سه ماهه اول گزارش سود سهام خود را منتشر کنند، نمودار گشته است: بانک واکوویا (Wachovia)، چهارمین بانک بزرگ ایالات متحده، از کاهش ارزش سود سهام و ضررهای خود در سه ماهه اول که از سال 2001 تا کنون سابقه نداشته، خبر داد. سایر بانکهای بزرگ آمریکا از جمله سیتی گروپ و مریل لینچ نیز که طی روزهای آینده گزارش میزان درآمد خود را منتشر خواهند کرد، به احتمال زیاد با کاهش ارزش سود سهام و ضرر مواجه خواهند بود. در مجموع، این شرایط نشانه ی عدم ثبات در وضعیت بازارهای مالی و خروج سرمایه گذاران از این حوزه خواهد شد.

2-      هجوم سرمایه به بازار کالاها: به سنت بازار، اخلال در بازارهای مالی، خصوصاً گردش سرمایه در بازار سهام و اوراق بهادار، موجب هجوم سرمایه گذاران به بازار کالاها (مخصوصاً نفت و طلا) خواهد شد. رکورد قیمت نفت و طلا در ماههای اخیر، لزوماً پاسخ به تقاضای واقعی مصرف کننده نداشته و چنانچه مشخص است، سرمایه گذاران برای تضمین سرمایه خود و خروج از بازار پرریسک سهام، به این دو روی آورده اند. بدین جهت، می توان پیش بینی کرد، تا زمانی که وضعیت ثبات، با قرائن و شواهد مطمئن در بازارهای مالی جهانی بوجود نیاید،روند افزایش قیمت این دو کالا ادامه داشته باشد و سرمایه گذاران جایی بهتر از این دو بازار برای حفظ سرمایه و افزایش آن نداشته باشند.

3-      نوسانات بازار ارز: هرچند هفته گذشته، آقای تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس خبری ماهانه خود، با توجه بانک مرکزی اروپا به مساله کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد و بازار از این سخنان احتمال تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره را تلویحاً استنباط نمود، اما چنانکه دیدیم، بازار در عمل توجه چندانی به این سخنان نکرد و در نتیجه، حرکت صعودی یورو ماندگار شد. به نظر می رسد، تا زمانی که قطعیت احتمال کاهش نرخ بهره اروپا شکل نگیرد، حرکت در دامنه بالای قیمت ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، از آنجاییکه مداخلات کلامی (verbal interventions) اخیر مقامات و سیاستگذاران پولی، تغییری در روند بازار ایجاد نکرده است، تنها در صورت اقدام عملی، شاهد تغییر در روند بازار خواهیم بود. بدین ترتیب، اگر بانکهای مرکزی گروه هفت، چنانکه در بیانیه اجلاس اخیر خود به طور ضمنی در خصوص کاهش ارزش دلار آمریکا و نوسانات اخیر بازار ارز هشدار داده بودند، اقدام به انجام یک حرکت مشترک برای مقابله با این نوسانات کنند، روند حرکت به نفع دلار آمریکا تغییر خواهد کرد و در غیر این صورت، با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایالات متحده، اخبار ضعیف اقتصادی و چشم انداز کاهش مجدد نرخ بهره، تضعیف دلار کماکان ادامه خواهد داشت.

از اوایل آگوست سال گذشته، اصطلاح جدید Credit Crunch یا بحران وام و اعتبار در بازارهای مالی جهان شنیده شد و اکنون پس از 7 ماه از آن تاریخ و مجموع اقدامات جدی دولتها و بانکهای مرکزی برای آرام ساختن بازار و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران، دامنه این بحران همچنان رو به گسترش است و نشانه مشخصی از فرونشستن این گردباد به چشم نمی خورد! چنانچه پیشتر نیز گفته شد، شروع این بحران، با ترکیدن حباب وام های غیراصلی مسکن آمریکا (Sub-prime Mortgage) اتفاق افتاد و در ادامه، نه تنها غول اقتصادی ایالات متحده را به زانو درآورد، بلکه جریان نقدینگی در بازارهای مالی را به شدت دچار اختلال نمود و بازارهای مالی جهان را عملاً به چالش کشید. موج مخرب این گردباد، هرچند با مداخله بانکهای مرکزی در تزریق نقدینگی، کاهش نرخ بهره و تغییر سیاستهای پولی تا حدی کنترل شد، اما بیم ادامه آن همچنان بر بازارهای پول و سرمایه سایه افکنده است. در ادامه، با استناد به آمار و ارقام مروی به شاخصهای کلیدی این بحران داریم:

سقوط بازارهای سهام (Stock Markets)

نه تنها شاخص داوجونز، بلکه عمده شاخصهای اصلی بازارهای سهام در سراسر جهان با افت قیمت مواجه بوده اند!

افزایش قیمت کالاها (Commodities)

بحران وام و اعتبار و نوسانات شدید بازارهای سهام، عدم ریسک پذیری سرمایه گذاران از جمله مواردی بود که موجب شد، سرمایه گذاران برای حفظ سرمایه به بازار کالاها روی آورند.

کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا (FED Cuts Intrest Rates)

بانک فدرال مستعجل و ناامید، پی در پی به کاهش نرخ بهره و نرخ تنزیل ادامه داد تا شاید از فروپاشی بازارهای مالی جلوگیری نماید. انتظار می رود، روند کاهش همچنان ادامه داشته باشد.

سقوط غول بزرگ وال استریت، پنجمین بانک بزرگ آمریکا (Bear Sterns)

شاید تصور اینکه دیگر بانک بزرگ سرمایه گذاری Bear Stearns وجود ندارد، کمی مشکل است، اما JPMorgan به کمک بانک فدرال، سهام این بانک ورشکسته را به ارزش (10 دلار برای هر سهم) خرید!

رکود شدید و افت قیمت در بازار مسکن آمریکا (US Housing Markets)

روند کاهش بهای مسکن در آمریکا بی سابقه ترین روزهای خود را طی می کند و از آنجاییکه بازار مسکن حوزه وسیعی از رشد اقتصادی کشور را در بردارد، با ادامه کاهش بخش مسکن، دورنمای رشد اقتصادی ایالات متحده، تیره تر خواهد شد!

نورزتان پر از شادی، سال نو مبارک!

با آرزوی سالی سرشار از موفقیت، سلامتی و شادکامی

     شرایط عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی آمریکا، هراس از باتلاق رکود اقتصادی، افزایش قیمت نفت، طلا و سایر کالاها، همه و همه بر شدت سقوط دلار آمریکا افزوده است. به نظر می رسد، مشکلات بازارهای وام و اعتبار که در پی بحران وام های رهنی از آگوست سال گذشته بر بازارهای مالی سایه افکنده است، تبدیل به موج مخربی شده که به سرعت و هیبت قربانیان بیشتری می گیرد و همچنان به حرکت خود ادامه می دهد. در این میان، دلار آمریکا، نماینده اقتصاد ایالات متحده در بازار، آنقدر تحت فشارهای مختلفی قرار گرفته که اکنون صعود یورو به نرخ 1.59 و فرود دلار به کمتر از نرخ برابری در مقابل فرانک، چندان جای تعجب ندارد. اکنون، توجه بازار از شاخصهای اقتصادی، به اخبار وضعیت بازارهای مالی معطوف شده و اخباری که حاکی از وضعیت نامناسب و یا ورشکستگی بانکها و موسسات مالی آمریکا منتشر می شود، روند سقوط دلار را بیش از پیش هموار خواهد کرد.  در این میان، باید به یک مساله توجه جدی داشت: سقوط شدید دلار در برابر ارزهای اصلی (خصوصاً یورو و ین) قطعاً بیش از این برای مقامات پولی این کشورها قابل تحمل نخواهد بود و در نتیجه، باید به زودی شاهد موضع گیری رسمی شدید (Intervention) و شروع حرکت اصلاحی برای دلار باشیم.

Bear Sterns پنجمین بانک سرمایه گذار بزرگ در بازار وال استریت نیویورک بود و در کانون بحران وام مسکن آمریکا قرار داشت. بانک مرکزی آمریکا برای خرید بیر استرنز و برعهده گرفتن تعهدات مالی این بانک سرمایه گذار، دست کم 30 میلیارد دلار اعتبار در اختیار JP Morgan قرار داده است. این اقدام برای برقراری اعتماد مجدد در نظام مالی و بانکی آمریکا انجام شده است.  Bear Sterns روز یکشنبه (۱۶ مارس) موافقت کرد که تمام سهام های آن به نرخ سهامی ۲ دلار به جی پی مورگان چیس فروخته شود.

این تصمیم پیش از آن که بورس های آسیایی فعالیت خود را آغاز کنند گرفته شد، تا از نگرانی سرمایه گذاران آن بورس ها درباره آینده اقتصاد آمریکا کاسته شود. با این حال، با شروع بکار بازارهای آسیا، دلار در برابر تمامی ارزهای اصلی به شدت سقوط کرد.

بانک فدرال آمریکا همچنین اعلام کرد که نرخ بهره وام به بانک های این کشور (Discount Rate) را از 3.50% به 3.25% درصد کاهش داده است.

بانک فدرال همچنین تصمیم گرفته است که اعتبارهای کلانی را در اختیار بانک های سرمایه گذار این کشور قرار دهد.پرداخت تنها ۲ دلار برای هر سهام بانک بیر استرنز به معنای آن است که جی پی مورگان چیس سهام رقیب خود را حدود ۹۳ درصد کمتر از ارزشش در پایان روز جمعه (۱۴ مارس) می خرد.

به این ترتیب تمام تعهدات مالی و بدهی های بیر استرنز و شرکت های وابسته به آن از این پس به عهده جی پی مورگان چیس خواهد بود. جی پی مورگان چیس که بیش از یک تریلیون دلار دارایی دارد، پیشتر اعلام کرده بود که برای مدت ۲۸ روز بودجه لازم بیراسترنز را فراهم می کند. مدیران جی پی مورگان چیس اعلام کرده بودند که برای حمایت مالی بلند مدت بیر استرنز که ۸۵ سال از بانک های قدرتمند آمریکایی بود، راهی خواهند یافت. شاخص سهام بیر استرنز پیش از پایان معاملات در روز جمعه حدود ۴۳ درصد افت کرد."

    چند بانک مرکزی مهم از جمله بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده اند که جهت فراهم آوردن نقدینگی بیشتر برای بازارهای مالی، تدابیر اضطراری هماهنگی را به اجرا می گذارند.

بانک مرکزی آمریکا، رهبری این تدابیر را به عهده دارد.بانک مرکزی اروپا و نیز بانک های مرکزی سوئیس و کانادا به نوبه خود در اتخاذ تدابیر اضطراری همکاری دارند.این اقدامات در پی عملیات مشابهی است که بانک های مهم جهان در ماه های دسامبر و ژانویه گذشته به اجرا درآورده بودند. هدف از این اقدامات کاهش هزینه وام دادن بانک ها به یکدیگر است که در اثر کمبود اعتبار اکنون به رقم قابل توجهی رسیده است.بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که برای مقابله با آنچه فشار فزاینده کمبود نقدینگی خوانده شده، معادل 200 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی را برای مدت 28 روز در اختیار نهادهای مالی قرار می دهد.

 بانک مرکزی آمریکا در بیانیه ای که انتشار داده می گوید در برخی از بازارها اخیرا یک بار دیگر این فشار افزایش یافته است ولی این بانک به اتفاق بانک های دیگر برای جلوگیری از فشار وارد از جانب کمبود نقدینگی تلاش خواهد کرد. با وجود این که هفته گذشته بانک مرکزی اروپا اعلام کرده بود به دلیل عدم مشکلات بازار، لزومی به وارد کردن پول بیشتر به بازارهای مالی نیست، اکنون می گوید 15 میلیارد دلار دیگر در اختیار نهادهای مالی می گذارد. هدف از این تدابیر از بین بردن عدم تمایل بانک ها برای وام دادن به یکدیگر، صاحبان صنایع و بازرگانی و نیز مصرف کنندگان است. تصمیمات مورد بحث، در پی بحران در بازارهای مالی و آمار اقتصادی که نشان می دهد اقتصاد آمریکا اکنون وارد دوره رکود شده، اتخاذ گردیده است.